خودروسازان در صف انتظار

سازمان حمايت با افزايش قيمت برخي خودروهاي داخلي موافقت کرد

خودروسازان در صف انتظار

گروه خودرو- با تصويب سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان، قيمت برخي خودروهاي داخلي باز هم افزايش يافت و برخي ديگر نيز در آستانه گراني قرار گرفتند.
آن طور که دبيران انجمن‌هاي خودروسازان و قطعه‌سازان عنوان مي‌کنند، کميته قيمت‌گذاري سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان فعلا با افزايش قيمت محصولات شرکت «مديران خودرو» (توليدکننده محصولات چري چين در ايران) و همه مدل‌هاي وانت نيسان زامياد موافقت کرده و قيمت‌هاي جديد اعمال شده‌اند.

به گفته آنها، ساير خودروسازان نيز در صف انتظار قرار دارند و منتظرند تا سازمان حمايت با بررسي اسناد و مدارک مربوطه مجوز افزايش قيمت محصولات شان را صادر کند و در اين بين ظاهرا پارس خودرويي‌ها در اولويت قرار دارند.
همچنين ايران خودرو و سايپا نيز به عنوان دو خودروساز بزرگ کشور درخواست افزايش قيمت خود را به سازمان حمايت ارائه کرده و به انتظار جلسات بعدي اين سازمان نشسته‌اند تا مجوز افزايش محصولات آنها نيز صادر شود.
به نظر مي‌رسد در حال حاضر تمام خودروسازان کشور (حتي بخش خصوصي) در خواست افزايش قيمت خود را به سازمان حمايت داده‌اند و مي خواهند با وجود شرايط فعلي از اين موضوع بي‌نصيب نمانده و قيمت محصولات‌شان را بالا ببرند. براي اين کار البته بايد کلي سند و مدرک به سازمان حمايت ببرند تا اين سازمان در صورتي که قانع شود و صلاح بداند، راي به افزايش قيمت خودروهاي موردنظر بدهد.
هرچند فعالان صنعت خودرو از سختگيري‌هاي سازمان حمايت مي‌گويند و عنوان مي‌کنند افزايش قيمت‌ها هفت‌خوان رستم را مي‌طلبد، اما به نظر مي‌رسد با وجود مشکلات پيش آمده در مسير توليد در حال حاضر نوعي تعامل ميان سازمان حمايت و خودروسازان به وجود آمده و آنها بابت افزايش قيمت‌ها به نوعي هماهنگ عمل مي‌کنند.
اين «هماهنگي» البته جنبه‌هاي مختلفي دارد که شايد مهم‌ترين آن، رسانه‌اي نشدن يا دير رسانه‌اي شدن مصوبات سازمان حمايت در مورد افزايش قيمت خودروهاي داخلي است. در واقع ظاهرا اين روزها سازمان حمايت بيش از پيش مشکلات مالي و اوضاع حاد خودروسازان را باور کرده و از همين رو پاي حرف‌هايشان مي‌نشيند اما براي آنکه مشتريان شوکه نشوند، آرام و بي‌سر و صدا قيمت خودروهاي داخلي را بالا مي‌برد.
به هر حال اين سازمان در کنار واژه «توليدکننده»، کلمه «مصرف‌کننده» را نيز يدک مي‌کشد و طبعا بايد هواي هر دو را داشته باشد، بنابراين بي‌سر و صدا و به تدريج با افزايش قيمت خودرو موافقت مي‌کند تا هم هواي خودروسازان را داشته باشد و هم مشتريان شوکه نشوند.
با اين حال ته ماجرا اين است که قيمت خودروهاي داخلي افزايش يافته و باز هم خواهد يافت و مشتريان مجبورند در اين روزهاي افت توليد و کمبود خودرو، گراني را بيش از پيش تجربه کنند. البته در سوي ديگر ماجرا نيز خودروسازان حال و روز خوشي ندارند و حتي بزرگ‌ترين مزيت‌شان يعني «تيراژ زياد» را از دست داده‌اند و مي گويند چون پول ندارند، خواستار افزايش قيمت محصولات خود شده‌اند.
خودروسازان البته به نظر مي‌رسد اعتقادي به دخالت سازمان حمايت (به عنوان نهادي دولتي) در قيمت‌گذاري نداشته و معتقدند دولت اساسا نبايد در تعيين قيمت خودرو دخالت کند، زيرا «خودرو» جزو کالاهاي ضروري نيست و بازار بايد تعيين‌کننده قيمت آن باشد. به اعتقاد فعالان صنعت خودرو، در حال حاضر فضاي کسب‌وکار براي صنعتگران داخلي به خصوص خودروسازان مناسب نبوده و در اين شرايط دخالت دولت در مواردي مانند قيمت‌گذاري نيز اوضاع را بدتر کرده است. سه مشکل بزرگي که خودروسازان مانند ساير صنعتگران داخلي در حال دست و پنجه نرم کردن با آنها هستند، کمبود تسهيلات بانکي، بهره بالاي تسهيلات و نوسان نرخ ارز است که هر يک در جاي خود فشار زيادي به بدنه صنعت کشور به خصوص خودروسازي وارد مي‌کنند.
در اين شرايط به نظر مي‌رسد دولت تکليفش با خودروسازي مشخص نيست و نمي‌داند دست آخر با اين صنعت چه بايد بکند. از همين رو است که وقتي پاي مشکلات مالي خودروسازان به وسط مي‌آيد، تازه بحث بر سر دادن يا ندادن تسهيلات به آنها بالا مي‌گيرد و يکي مخالفت مي‌کند و يکي موافقت، حال آنکه اگر استراتژي مشخصي در اين مورد وجود داشته باشد، طبعا ديگر نيازي به اين شل کن سفت کن‌ها نخواهد بود و دولت طبق همان استراتژي و برنامه مشخص با صنعت خودرو برخورد مي‌کند.
بلاتکليفي خودروسازان در اين مورد به حدي است که آنها اعتقاد دارند دولت اگر اين صنعت را کلا به حال خود رها کرده و در هيچ يک از امورش دخالت نکند، وضع صنعت خودرو بهتر از شرايط فعلي که هست خواهد بود. يکي از اصلي‌ترين مواردي که خودروسازان روي آن دست مي‌گذارند همين «قيمت‌گذاري» است، به نحوي که آنها معتقدند دولت اگر کمک و حمايتي از صنعت خودرو نکند و در عوض قيمت‌گذاري آزاد شود، شرايط بهتر مي‌شود و خودروسازان حداقل تکليف خود را مي‌دانند يا با شرايط کنار آمده و ادامه حيات خواهند داد، يا از عرصه توليد کنار مي‌روند.
با اين حال دولت نه دست از سر خودروسازي بر مي‌دارد و نه آن طور که شايسته است فضاي کسب و کار مناسبي را براي اين صنعت و ساير صنايع ايجاد مي‌کند. تعيين قيمت نيز که همچنان در دست دولت است و اين وسط چيزي هم گير مشتريان نمي‌آيد زيرا قيمت خودروها بالاخره افزايش مي يابد و به اصطلاح دير و زود دارد اما سوخت و سوز نه؛ در حال حاضر خودروسازي کشور تحت تاثير فضاي نامناسب کسب و کار در داخل و اعمال محدوديت‌هاي خارجي، اوضاع مناسبي در توليد ندارد و اين موضوع بازار را نيز به هم ريخته و قيمت‌ها را شديدا افزايش داده و اين نشان مي‌دهد خودروسازي ايران مسير درستي را طي نکرده است. طبعا اگر خودروسازي راه را درست مي‌رفت و دولت نيز اين صنعت را در انتخاب مسير آزاد مي‌گذاشت و موانع کسب و کار را از سر راهش برمي‌داشت، حالا وضع فرق مي‌کرد و نتيجه حدود نيم قرن خودروسازي، توليد محصولات کم کيفيت و گران قيمت نبود.
به نظر مي‌رسد دولت و خودروسازان با اين روشي که در پيش گرفته‌اند، حداقل در بحث تعيين قيمت‌ها در حال طي کردن دوري باطل هستند و به جايي نخواهند رسيد. اينکه خودروسازان هر چند وقت يکبار شال و کلاه کنند و به سازمان حمايت بروند و بر سر قيمت محصولاتشان چک و چانه بزنند، به نظر روشي چندان درست و منطقي به حساب نمي‌آيد و تنها وقت طرفين را هدر مي‌دهد.
اگرچه با توجه به شرايط فعلي توليد، کارشناسان نظر مثبتي روي آزادسازي قيمت خودرو ندارند و معتقدند کار به گراني شديدتري خواهد کشيد، اما طبعا روش فعلي نيز پاسخگو نيست و بايد طرحي نودر انداخت. به اعتقاد کارشناسان، در شرايط فعلي بايد ابتدا فکري به حال عادي شدن روند توليد کرد و تيراژ را به دوران اوج باز گرداند و سپس مقدمات آزادسازي قيمت خودرو را فراهم کرد.
آنها بر اين باورند که آزادسازي قيمت خودرو در شرايط نابسامان فعلي توليد، کار درستي نيست چون در آن صورت قيمت‌ها بر اساس حاشيه بازار تعيين مي‌شوند و گراني روي گراني گريبان مشتريان را خواهد گرفت.
افزايش قيمت MVM و وانت نيسان
حال ببينيم سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان با افزايش قيمت کدام خودروها موافقت کرده است. آن طور که دبير انجمن خودروسازان در گفت‌وگو با خبرنگار ما مي‌گويد، کميته قيمت‌گذاري سازمان حمايت با افزايش قيمت 2/5 درصدي محصولات مديران خودرو موافقت کرده و مدل‌هاي وانت نيسان زامياد نيز مجوز رشد قيمت گرفته‌اند. همچنين دبير انجمن قطعه‌سازان نيز در گفت‌وگو با ايسنا با تاييد افزايش قيمت محصولات MVM و وانت نيسان تاکيد کرده که جلسات كميته قيمت‌گذاري خودرو بايد براي باقي خودروها نيز تشكيل و درخصوص افزايش قيمت آنها تصميم‌گيري شود.
به گفته ساسان قرباني، البته اگر موضوع عدم تخصيص ارز مرجع به صنعت خودرو قطعي شود، احتمالا با افزايش قيمت در تمام خودروها مواجه خواهيم شد؛ ضمن آنكه در آن صورت در برخي از محصولات نيز ديگر امكان ادامه توليد نخواهيم داشت. قرباني افزود:در چند ماه اخير قطعه‌سازان به هيچ وجه موفق به دريافت ارز مرجع نشده‌اند، به‌گونه‌اي كه درحال حاضر بيشترين مشكل شركت‌هاي قطعه‌ساز تامين ارز براي واردات مواد اوليه است.
دبير انجمن قطعه‌سازان در ادامه با بيان اينكه بلاتكليفي، روزمرگي و عدم تعيين تكليف نرخ ارز بيشترين ضربه را به صنعت خودرو و قطعه وارد مي‌كند، گفته که خودروسازي نمي‌تواند در وضعيت بلاتكليفي و بدون برنامه از پيش تعيين شده به فعاليت خود ادامه دهد و براي رفع اين معضل بايد به زودي تصميمي اساسي و بلند مدت اتخاذ شود.
افزايش قيمت در انتظار مگان و تندر
اما سازمان حمايت در شرايطي با افزايش قيمت MVM و وانت نيسان موافقت کرده که به احتمال زياد قيمت خودروهاي مگان و تندر-90 نيز به زودي افزايش خواهد يافت.
آن طور که خبر مي‌رسد، سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان اختلافي جزئي با پارس خودرو بر سر قيمت‌هاي جديد دارد، اما بعيد است اين اختلافات مانع اعمال افزايش قيمت در مگان و تندر-90 شود. البته به گفته دبير انجمن خودروسازان، پارس خودرويي‌ها علاوه بر مگان و تندر-90 درخواست افزايش قيمت براي نيسان پيکاپ نيز داده‌اند. نعمت‌بخش تاکيد مي‌کند که ايران خودرو و سايپا نيز خواستار افزايش قيمت شده‌اند، اما در جلسه چهارشنبه هفته گذشته که به افزايش قيمت MVM و وانت نيسان انجاميده، مسوولان اين دو شرکت حضور نداشته‌اند. با اين حال ايران خودرو و سايپا نيز سر صف ايستاده‌اند و منتظرند تا نوبت شان فرا رسيده و سازمان حمايت قيمت محصولات آنها را نيز بالا ببرد.
افزايش قيمت 400 هزار توماني تندر-90
گذشته از اينکه تندر-90 قرار است به خاطر خروج از ضرردهي و جبران هزينه‌هاي توليد گران شود، 400 هزار تومان در نهايت سکوت مسوولان به قيمت آن اضافه شده است. به گفته دبير انجمن خودروسازان، اين 400 هزار تومان به دليل ارتقاي تندر-90 به استاندارد يورو4 لحاظ شده است. با اين حساب ساير خودروهاي داخلي نيز که به استاندارد يورو4 تجهيز شوند، افزايش قيمتي 400 هزار توماني يا بيشتر را خواهند داشت و ظاهرا سختگيري چنداني نيز در اين مورد خاص از سوي سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان لحاظ نمي‌شود.